دوران آغازین هدفمندی یارانه ها از مقاطع زمانی بود که مشکلات و اختلافات بر سر حق شارژ ساختمان اوج گرفته بود و یکی از علل این امر هم را می توان در افزایش ناگهانی بهای حامل های انرژی مانند بنزیل و گازوییل جستجو کرد؛ هنگامی که قیمت این حامل ها افزایش پیدا کرد، بناچار مبالغ پرداخت حق شارژ ساختمان هم رشد چشمگیری را تجربه نمود که همین امر ریشه اصلی اختلافات در آن دوران بود.
چنانچه مالک اقدام به پرداخت حق شارژ آپارتمان خود نکند، مدیر یا هیأت‌مدیره، حسب وظایف و اختیارات قانونی خود باید برای وصول مطالبات ساختمان به مالکان یا استفاده‌کنندگان بدهکار، ابتدا از طریق دفاتر خدمات قضائی اظهارنامه ارسال کنند که فلان شخص از پرداخت هزینه‌های مشترک و شارژ آپارتمان خود در خودداری کرده است. مالک نیز پس از دریافت اظهارنامه موظف است تا ده روز سهم بدهی خود را پرداخت کند. اما اگر مالک از تسویه‌حساب خودداری کرد، هیأت‌مدیره یا مدیر می‌تواند از دادن خدمات مشترک به این مالک خودداری کند مثلاً
